نشریه مطالعات اصول فقه امامیه
پیاپی 17 (بهار و تابستان 1401)

تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، قاعده‏ای مشهور و استوار در میان دانشیان اصول فقه امامیه تلقی می‏شود. با این وجود، ادعا شده در پاره‏ای از گزاره‏های فقهی، نظیر احکام امتحانی، ظاهری، وضعی و مانند این ها، این قاعده، ناکارآمد و عقیم است و بدین‏سان، کلیت و شمول آن، نسبت به تمامی احکام فقهی، به چالش کشیده شده است. در تلاش برای رهایی از چنین معضلی، برخی معاصرین امامیه، قاعده مزبور را از اساس، نفی کرده و در نتیجه قرابت غریبی به مبانی اشعری پیدا کرده‏اند. ما بر این باوریم که آبشخور این توهم ناراست، منحصر‏ ساختن مصالح و مفاسد، به متعلق حکم فقهی است. براین اساس، راهکار برون‏رفت از مواردی که به عنوان نقض قانون تبعیت مطرح شده، نیز نه در انکار قاعده، بلکه در ارایه تفسیری صحیح از آن است که همان، تعمیم مصالح و مفاسد به مجموع مصلحت‏ها و مفسده‏های متعلق حکم (مجعول) و نیز نفس حکم (جعل) است؛ بدین‏معنا که احکام فقهی، همواره تابع کسر و انکسار مصالح (یا مفاسد) جعل و مجعول، می‏باشند؛ موضوعی که روش‏های عقلایی تقنین نیز آن را تایید می کند. ثمره چنین نگرشی، توجیه موارد نقض در عین پایبندی به کلیت و عمومیت قانون تبعیت، خواهد بود.

یکی از ابحاث مهم در مباحث مقدماتی علم اصول فقه بحث صحیح و اعم است. این بحث در دو بخش عبادات و معاملات مطرح می‏گردد. در بخش عبادات درباره ثمره بحث بین بزرگان اختلاف نظر وجود دارد. سه ثمره بین قول به وضع الفاظ برای صحیح و وضع الفاظ برای اعم ذکر شده است. در این پژوهش، از میان این سه، یک ثمره را قبول شده و دو ثمره دیگر مورد خدشه قرار گرفته است. در این مقاله به بررسی این سه ثمره پرداخته‏ایم و اثبات نموده‏ایم تنها ثمره تمسک به اطلاق و عدم آن مورد پذیرش خواهد بود.

ابهام در تبیین درست بعضی از گزاره های پر کاربرد اصول فقه همواره موجب بروز پیچیدگی در فهم و کاربرد آن ها می گردد. کنکاش در اندیشه اصولیان نشان می دهد، گاهی راهکارهایی برای اثبات و تعیین کارکردهای گزاره ای خاص پیشنهاد شده که در نیل به مقصود، از استواری و توضیح کافی برخوردار نیست. از این دست می توان ادله ای همچون خبر متواتر، اجماع، سیره و شهرت را نامبرد که با توجه به حیثیت جمع محوری و اشتراک نسبی در رسیدن به حجیت، همواره توسط مشهور اصولیان فرایندی مبهم برای آن پیشنهاد شده است. شهید صدر با نامگذاری این تعداد از ادله به وسایل اثبات وجدانی دلیل شرعی، جهت دهی جدیدی به این ادله بخشیده است. ایشان برای به حجیت رساندن این گزاره ها از کارکردهای استقراء در علم منطق و نظریه احتمال در علم ریاضیات، کمک گرفته و با تقسیم جدیدی از یقین، سرانجام این ادله را یقین موضوعی می داند. این تبیین ضمن برخورداری از روشی نوآورانه که بدون ارجاع به گزاره های پایه و بدیهی در سیر اثباتی آن، ساماندهی شده، قابلیت طرح و استفاده این تعداد از گزاره های اصولی را در علوم دیگر نیز فراهم آورده است. این پژوهش به روش تحلیلی - توصیفی مبتنی بر ابزار کتابخانه ای از بین ادله یادشده، فرایند حجیت خبر متواتر را براساس نظریه شهید صدر واکاوی نموده و به حجیت آن براساس فرایند (روش) رسیدن به یقین در حساب احتمالات ریاضی که کاملا جدید و در نوع خود در مباحث اصولی غیرمسبوق به سابقه است دست یافته و آن  را فرارو قرار داده است.

از جمله محورهای مناقشه بین اخباریان و اصولیان در موضوع حجیت قرآن کریم، آیات متشابه است؛ به اذعان اخباریان، غیر از محکمات که تنها شامل آیات صریح الدلاله می‏گردد سایر گونه‏ های دلالت آیات و از جمله ظواهر، مندرج در مفهوم مشتابه اند و یا حداقل احتمال آن منتفی نیست. بنابراین، عمل به ظواهر، یا عمل به متشابه است که به تصریح خود قرآن کریم ممنوع است و یا اندراج آن محتمل بوده و در نتیجه، حجیت آن مشکوک است. اکثر اصولیان در مساله حجیت ظواهر به این مناقشه ورود کرده و از ادعای اخباریان، پاسخ داده اند؛ از منظر اصولیان، عدم صدق متشابه بر ظاهر، واضح است و ازاین‏رو، ظواهر قرآن کریم، متشابه نیستند و عمل بدان‏ها مانند عمل به دیگر ظواهر خواهد بود. از میان اصولیان معاصر، شهید صدر تلاش نموده به تفصیل بیشتر پاسخ اخباریان را بدهد و از زوایایی جدید به این مساله نگاه کند. به اعتقاد ایشان، اصولیان در مقام پاسخ از روش عرفی فاصله گرفته و خود را به زحمت انداخته اند و نیز از این که تشابه مورد ادعا در استدلال، تشابه مصداقی است، تا حدودی غفلت شده است. هم‏چنین، اخباریان برخلاف مشی و منش خویش تفسیر روایی آیه را رها کرده و به سبک اصولی استدلال نموده اند؛ با این که مطابق برخی روایات، آیه درصدد بیان تیپ‏بندی اشخاص عصر نزول است نه تقسیم ‏بندی آیات و نیز در ادعای این که قرآن برای غیرمعصوم قابل فهم نیست، تحت تاثیر جریان باطنی‏گرا و اهل غلو، قرار گرفته اند.

از آن جا که دین مقدس اسلام دین عقلانیت است؛ همواره پیروان خود را از اتباع از ظن وگمان برحذر داشته و تنها قطع و یقین را ارزشمند می شمارد. اما از آن جا که برای استنباط احکام شرعی منابع قطعی محدود می باشند شارع مقدس برای برخی از ظنون اعتبار قایل شده است که اصطلاحا به این ظنون خاص، اماره گویند. اما دایره عمل به این امارات، زمان انفتاح باب علم (دسترسی به یقین) را نیز شامل می شود. در مقام استدلال و توجیه این مطلب اصولیون به سه دلیل تمسک جسته اند. برخی قایل به تصویب شده اند و برخی قایل به مصلحت تسهیل گردیده اند ولی شیخ انصاری قایل به مصلحت سلوکیه است؛ یعنی وقتی از اماره ای تبعیت می کنیم اگر خلاف واقع باشد مصلحت واقع فوت می شود و مصلحتی در مودای اماره ایجاد نمی شود (برخلاف قول به تصویب) اما سلوک اماره مصلحتی دارد که جابر آن مصلحت فوت شده است. در زمینه این نظریه اشکالات زیادی وجود دارد. ولی مهمترین اشکال، آن است که در عالم واقع فرقی بین سلوک اماره و عمل به مودای آن نیست؛ پس وجود مصلحت در سلوک اماره یعنی وجود مصلحت در مودای آن و این همان قول به تصویب است. اما در پاسخ باید توجه داشت که سلوک و اطاعت از اماره امری است قلبی که با عمل به مودای اماره که امری جوارحی است متفاوت می باشد. پس می توان از نظریه مصلحت سلوکیه دفاع نمود.

یکی از مباحثی که از گذشته تا امروز در علم اصول مورد بررسی علما قرار گرفته، مساله جواز استعمال لفظ در چند معنا است. اما پس از گذشت قرن ها هنوز علمای این علم به نظر واحدی در این موضوع نرسیده اند و عده ای قایل به امکان آن شده اند و عده ای دیگر آن را محال می دانند. قایلین به استحاله غالبا با تمسک به این که حقیقت استعمال فنا شدن لفظ در معناست به اثبات نظر خود پرداخته اند و در طرف مقابل قایلین به جواز با رد نظریه افنا استعمال لفظ در چند معنا را نه تنها عقلا ممکن دانسته اند، بلکه با ارایه چندین شاهد به اثبات وقوع آن پرداخته اند. در این نوشته که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفت، با استفاده از داده های کتابخانه ای به بررسی و نقد ادله طرفین پرداخته شد و اثبات گردید که نحوه طرح بحث در این مساله صحیح نبوده و نباید محل نزاع را منحصر در استعمال لفظ با لحاظ و در آن واحد دانست. با این توصیف امکان عقلی مساله بدون شک ثابت می شود، همچنین از جهت ادبی ثابت شد که استعمال لفظ در چند معنا نه تنها ممکن است، بلکه شواهدی از متون ادبی بر وقوع آن نیز وجود دارد، ولی چنین استعمالی در قرآن و احادیث، خلاف ظاهر و نیازمند به قرینه است.